سامانه سجل محکومیت‌های مالی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۵۱۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قوه قضاییه در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی، «دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را در بهمن ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی بر پایه توافق با قوه قضاییه، سرویس سجل محکومیت‌های مالی را جهت استفاده در سامانه‌های این بانک آماده کرد.
وی با اشاره به اینکه این سامانه در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، تاکید کرد: با مساعدت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این سرویس جهت استفاده در شبکه بانکی کشور در حال آماده‌سازی بوده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته است.
محرمیان با بیان اینکه پیاده‌سازی فنی و بکارگیری این سرویس در سامانه‌های بانک مرکزی صورت پذیرفته است، گفت: در حال حاضر خروجی سرویس توسط بخش‌های ذیربط بانک مرکزی در مرحله بررسی و کنترل نهایی قرار دارد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با عملکرد این سامانه همچنین گفت: با استفاده از این سرویس امکان سوء‌استفاده از ابزارهای پرداخت به حداقل رسیده و همچنین ارائه تسهیلات به افراد به شکل عادلانه‌تری صورت می‌پذیرد و توزیع منابع بانکی بهینه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها حجم نقدینگی در گردش شبکه بانکی بهبود یافته و متعاقب آن نرخ تورم کاهش خواهد یافت که تاثیر مثبتی در معیشت آحاد جامعه خواهد داشت.
محرمیان همچنین گفت: بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح صدور چک بانک مرکزی مکلف‌شده تا در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند که طی مذاکرات انجام‌شده، اطلاعات این افراد نیز به سرویس سجل محکومیت‌های مالی اضافه شده و در مرحله آزمون است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سجل محکومیت های مالی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»